سوشيال تريند
حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بإلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطيًٌا على ذمة اتهامهم في قضية رشوة.
من جانبها، نفت النيابة العامة، كل الأقاويل المتداولة مؤكدة أنه محض إشاعة كاذبة.
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة رشوة محكمة شمال القاهرة
وأوضحت النيابة في بيان لها منذ قليل حقيقة الواقعة، مؤكدة أن أحد القضاة أبلغ عن قيام أمين سر الدائرة رئاسته بعرض رشوة عليه، مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.
وأضافت النيابة أن القاضي حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته.
واتخذت النيابة إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعًا عن صحة الوقائع المبلغ عنها.
وألقت النيابة العامة القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته.
وتوالى إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذًا لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجارٍ استكمال التحقيقات.