أعلن المحامي هاني سامح، إن النيابة العامة أحالت البلاغ المقدم منه ضد الشيخ عبد الله رشدي إلى نيابة أمن الدولة العليا لفحصه.
وأضاف “سامح” في تصريحات صحفية، أن بلاغه جاء على وقع اتهامات العراقية جيهان صادق الذي اتهمت فيه “رشدي” بالزواج منها شفهيًا بالإضافة للتربح من الدعوة.
مفاجأة.. قرار عاجل من النيابة ضد عبد الله رشدي في قضية «جيهان العراقية»
وأشار إلى أن البلاغ تضمن أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبدالله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكراً ضالاً في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة.
مشيرًا إلى أنه أصدرت البيانات في ذلك الأمر وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الآن.
كما تابع البلاغ أن عبدالله رشدي مارس الخطابة من دون الحصول على ترخيص من وزارة الأوقاف أو المجلس الأعلى للإعلام، واتهمه بـ”غسل الأموال”.