سوشيال تريند
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس اليوم الخميس 18 أغسطس الجاري، لبحث مصير أسعار الفائدة، ويأتي الاجتماع وسط تباين توقعات المحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بين الرفع أو التثبيت، بعد إعلان أرقام التضخم لشهر يوليو والتي شهدت تباطؤ في الارتفاع عن الأشهر الماضية.
توقع أحمد معطي، محلل أسواق المال، أن يكون قرارا لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، تثبيت أسعار الفائدة، ولو تم رفعها سيكون بنسبة بسيطة حوالي 0.5% أو 1%، مرجحا التثبيت ولو تم الرفع سيكون طفيفا على الايداع والاقراض وليس على الشهادات من البنوك، حيث أكد بنكي مصر والأهلي عدم الرفع في الشهادات.
وعن أسباب تثبيت الفائدة، أكد معطي، أننا لسنا في حاجة لرفع الفائدة، لأن هذا يمثل دين أكثر على الدولة، وليس خيارا مميزا، لأنه يمكن أن يؤدي إلى ركود، ولكن لو تم الرفع سيكون بنسبة بسيطة جدا لجذب بعض الأموال الساخنة.
مشيرا إلى أن من يبرر توقعات الرفع لأن الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة، فإن هذا من ضمن العوامل ولكن ليس المحرك الرئيسي.
من جانبه، قال الدكتور هشام كيرة أستاذ الاقتصاد في جامعة القلعة الإسبانية، إنه بالنسبة للفائدة، فقد شهدت خلال هذا العام ارتفاعا، كما انخفضت في شهادات الاستثمارا من 18% إلى 14%، كما انخفضت فائدة الخصم والديون العادية.
موضحا أنه بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية وتحريك أسعار الفائدة، فإنه لا يتوقع تحريكها وتغيرها لأننا لسنا في حاجة إلى ذلك.
وأوضح كيرة، خلال تصريحات،، أن تحريك سعر الفائدة يكون فقط من أجل امتصاص التضخم ومعالجة آثاره، وأننا لسنا في حاجة لتحريك سعر الفائدة، ولكن في حاجة لتحريك سعر الصرف تماشيا مع متطلبات البنك الدولي، لأنه كلما اقترب سعر الصرف من السعر الحقيقي، كلما استفاد الاقتصاد، وأعطاه مصداقية أمام العام، وجعل هذا السوق المحلي أكثر ثباتا ولا يتعرض لتقلبات مفاجأة تؤثر على الاستيراد.
مقالات أخرى قد تهمك:
قبل اجتماع «المركزي» بساعات.. مفاجأة في أسعار الدولار بالبنوك اليوم
توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم.. خبير مصرفي يُفجر مفاجأة