سوشيال تريند
وتباينت توقعات خبراء الاقتصاد والمصرفيين ومحللي بنوك الاستثمار حول قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى بشأن أسعار الفائدة ما بين الإبقاء على مستوياتها الحالية دون تغيير أو رفعها بمعدل 100 نقطة، مؤكدين أن البنك المركزي ليس أمامه مفر من رفع الفائدة لمسايرة الزيادة العالمية.
قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنه من المتوقع عقد اجتماع اليوم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، واتخاذ قرارا، برفع سعر الفائدة 1%.
وأوضحإنَ تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار إيجابي إلى حد ما، خاصة على المدى القصير، وأن تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار في مصر، أو سعر الصرف، يتحدد وفقاً لعدة عوامل، أبرزها: قدرة الاقتصاد المصري على جذب أكبر قدر من الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومي، والتي تعرف بالأموال الساخنة، وكلما استطعنا الحفاظ على مستويات مقبولة منها، كلما أستقر سعر الجنيه أمام الدولار.
وأشار الخبير المصرفي إلى خطة الاحتياطى الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة على الدولار، منوها إلى زيادتها بنحو 0.5% خلال آخر اجتماعاته، مع نيته مواصلة الزيادة حتى تصل إلى 3% بنهاية العام الجاري.
وأوضح فهمي، أنَ الفيدرالي الأمريكي قرر رفع الفائدة لأول مرة منذ سنوات طويلة، والذي كانت معدلات الفائدة على الدولار تقترب لديه من الصفر أو السالب، مغيراً سياسة نقدية إمتدت لعقود بضغوط أزمة التضخم العالمية، والتي لم تعاني الولايات المتحدة من مستوياتها منذ 40 عاما.
وتابع: “أمام توجهات البنوك المركزية العالمية لزيادة أسعار الفائدة على عملاتها، خاصةً الإحتياطى الفيدرالي، فلا يمكن تجاهل تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار، على الجنيه المصري ورصيد إحتياطى النقد الأجنبي”.