أثارت الأقاويل المتداولة بشأن دفع دية لأسرة الطالبة نيرة أشرف للتنازل عن المتهم محمد عادل، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لصدور حكم الإعدام عليه، حالة من الجدل متسائلين عن حقيقة الأمر.
حيث كما أطلق أحد المحامين عبر صفحته الشخصية حملة لجمع مبلغ الدية، مطالبا بالتبرع من أجل انقاذ حياة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف.
حيث أوضحت دار الافتاء المصرية، في ردها على سؤال: “ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟”، أن دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.
وأشارت إلى أن السنة المطهرة قد بينتها فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: “أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ” إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: “وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفُ دِينارٍ”.
وبحسب الإفتاء: “الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ومقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا.
وأوضح، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو، وتُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث”.
مقالات أخرى قد تهمك:
«وريني رجولتك».. آخر تهديد من المتهم لـ والد نيرة أشرف قبل الجريمة بأيام
«تشوفيه في عيالك».. أسرة نيرة أشرف تفاجئ الجميع وتقاضي إعلامية شهيرة