سوشيال تريند
قال المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، محمود البدوي، إنه يجب أن يتم التفريق بين حالتين، وهما أن التصوير نتج عنه انتهاك حرمة الغير بمعني تصوير اللحظات الشخصية وفي هذه الحالة القانون يحمي الحق في حماية حرمة الحياة الخاصة بموجب الدستور والقانون.
وتابع البدوي في تصريحات صحفية، لكن الحالة الثانية وهي تصوير الجرائم وآليات الرصد والتوثيق عن طريق رصد الواقعة والإجابة على الخمس أسئلة “من، ومتي، وكيف، وأين، ولماذا”.
وأشار إلى أن هناك مادة بقانون الإجراءات الجنائية بالمادة الـ 25 تقول إن حق الإبلاغ عن الجرائم مباح للجميع، بمعني أنه إذا تم تصوير الجريمة وساعدت على حل القضية أو الإبلاغ عنها فهذا لا يوجد له مانع لدي القانون.
وأضاف المحامي بالنقض أن واقعة الطالبة نيرة لها وجهان، الوجه الأولي وهو انشغال البعض بالتصوير دون الانتباه إلى إنقاذ المجني عليها وهو موقف مخزي خاصة على البعد الإنساني.
ولفت إلى أن هناك بعض الجرائم تسمي جرائم الترك، بمعنى أن ينشغل الشخص بشيء ويترك شخص آخر تتعرض حياته للخطر أي أنه يكون في يده أن يعمل فعلا إيجابيا لإنفاذ حياة الشخص ولا تفعل ذلك، وهو نص قانوني.
وتابع: “لكن بالنسبة لجريمة الطالبة نيرة فإن الأشخاص الذين كانوا منشغلين بالتصوير لا يعاقبون بالقانون”.