سوشيال تريند
تحدث وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب محمد أبو حامد عن تأخر قانون الأحوال الشخصية في الوقت الحالي بسبب العديد الكبير من مشروعات القانون ولكنه هناك بعض الخطوات التي صدرت من البرلمان في الفترة الأخيرة من أجل حل هذه الأزمة بحسب مناقشة المادة 293 عقوبات، وهي المادة التي تنص على العقوبة الموقعة على الامتناع عن سداد النفقة والعديد من الأمور المهمة حول هذا الأمر بشكل عام.
وتابع أن الجميع طالب رئيس المجلس أن يقوم بمناقشة كل القضايا التي تخص قانون الأحوال الشخصية، وأن في هذا الوقت أوضح مندوب من وزارة العدل وهو الممثل للحكومة في هذا القرار أنه تم بالفعل تشكيل لجنة من أجل إعداد القانون خلال الشهرين وهو القرار الذي أصدره رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة، وأضاف أن حتى الآن مر شهر والجميع ينتظر قانون الحكومة في الوقت الحالي.
وذلك من أجل مقارنة القانون بما اقترح العديد من النواب وخاصة النائبين محمد فؤاد وعبلة الهواري وكل مقترحات التعديل على لقانون الحالي من قبل النواب بشكل عام، أيضاً المقترحات التي قدمها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للبحوث الاجتماعية والأزهر وكل هذه المقترحات التي أرسلت للحكومة في الفترة الأخيرة من أجل النظر بها ومن أجل بدأ الاستماع للمناقشات بالفعل.
وأوضح أن الحكومة لو صدقت فيما وعدت بالفعل وقدمت مشروع القانون فإنه سوف يظهر في دور الانعقاد الحالي وأن قانون الأحوال الشخصية سوف يكون له دور كبير في العديد من الأمور المهمة للوطن في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك العديد من المقترحات الجيدة سواء من حيث الإنشاء أو من حيث التعديل على القانون القديم ولابد من المناقشة مع كل من لديه مقترح جيد.
