سوشيال تريند
أعلنت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب خلال الاجتماع الأخير الذي أقيم في الساعات القليلة الماضية من اليوم عن العديد من الأمور المهمة والقرارات التي تمت مناقشتها في الفترة الأخيرة، وأعلنت موفقتها على إنشاء سجل من أجل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن أجل قيد التخصص المؤقت والبيانات وكل الإجراءات والتصرفات التي تتعلق بالعقارات التي تخض لنظام التخصيص المؤقت.
وبحسب ما تنص المادة الرابعة عشر فهي تتيح لجهاز المشروعات أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة بحسب الضوابط التي يتم تحديدها من قبل اللائحة التنفيذية، بجانب أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب قد وافقت على المادة الخامسة عشر والتي تمت إحالتها للائحة التنفيذية في الفترة الأخيرة من أجل تحديد الفوائد من حيث إجراء تنفيذ الأحكام.
وهذا هو الفصل الخاص بنظام التخصيص المؤقت وخاصة إبداء المشروع سواء الرغبة في الشراء أو التنازل بحسب نظم التخصيص المؤقت، وهناك نموذج عقد التخصيص المؤقت وهو النموذج الذي يكون مبرم بين كل من الجهة صاحبة الولاية وبين المشروع وجهة العمل أو الجهة التي تقدم التمويل بشكل عام، وكل هذا يكون في إجراءات القيد في السجل والذي تنص عليه المادة الرابعة عشر منه.
وكل هذا كان خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم حين إتمام المناقشة في مشروع قانون الحكومة من حيث إنشاء قانون تنمية من أجل مل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي تم تقديمه إلى الحكومة في الفترة الأخيرة، وتواجدت في هذا الاجتماع اليوم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وممثلي البنك المركزي الدكتور نيفين جامع ومجموعة من الأشخاص المسئولين في اللجنة وفي الحكومة بشكل عام.
