قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تعتبر التنفيذ الأول لمخرجات المؤتمر الاقتصادي للتوجيه الرئاسي الذي صدر في نهاية المؤتمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف “سعد” في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة” مساء اليوم الأربعاء أن الرئيس السيسي وجه الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي بأن تأتي بحزمة حماية اجتماعية جديدة بالإضافة إلى توجيه الرئيس بعدم تحمل أعباء جديدة فيما يخص فواتير الكهرباء.
وأشار إلى أن فواتير الكهرباء تم تأجيلها من 1 يناير القادم ولن يكون هناك زيادة حتى 30 يونيو 2023، موضحًا أنه فيما يخص عدم زيادة أسعار الكهرباء ينطبق على جميع الشرائح التي لن تكون مطالبة بدفع أي زيادات حتى 1 يوليو 2023.
وأوضح أن كل العناصر السابق ذكرها في هذه الحزمة الاجتماعية سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 نوفمبر وما يحتاج إلى موافقة برلمانية سيتم إرساله إلى مجلس النواب، موضحًا أن كل الزيادات الخاصة بـ300 جنيه هي زيادات دائمة وليست مؤقتة ولكنها تصبح جزء من المرتب تقبض كل شهر لن يتم خصمها سواء للمعاشات أو المرتبات.