وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الساعات الماضية، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
ونص مشروع القانون الجديد، على استبدال عبارة 15 عاما بعبارة 16 عاما، ليصبح سن البطاقة الجديد 15 عاما.
تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وغرامة كبيرة للمخالفين
وأوجب القاون على كل مواطن مصرى يبلغ 15 عاما أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية.
وأشار القانون، إلى أنه في حالة عدم استخراج المواطن البالغ، بطاقة الرقم القومي أو تأخره في استخراجها، يتم فرض غرامة مالية من قبل وزارة الداخلية عند تأخير استخراج البطاقة لمدة 6 أشهر بعد إتمام السن المحدد، الذي أصبح 15 عاما بعد تعديل الحكومة الأخير.
وتبلغ قيمة الغرامة 100 جنيه، حال تأخر المواطن في استخراج بطاقة الرقم القومي في المرة الأولى بعد بلوغه سن 15 سنة.