سوشيال تريند
كشف الداعية الإسلامي مظهر شاهين، كيف يرث المتحول جنسيًا من والده؟، من خلال منشور دونه على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال مظهر: “المتحولون جنسيا يرثون -حتي الان- باعتبار ماكانوا عليه، وليس باعتبار ما صاروا إليه، من تحول من أنثي إلي ذكر سيرث وفقا لما هو مثبت في بطاقة رقمه القومي أو شهادة ميلاده، عند وفاة المورِّث”.
وتابع: “أطالب الجهات المسئولة بمزيد من الأبحاث والدراسات الطبية والشرعية للفصل في مسألة ميراث المتحولين جنسيا، وخاصة إذا حدثت عملية التحول الجنسي بموافقة الأطباء المختصين، بناء علي التقارير الطبية قبل وفاة المورِّث، وأدت إلى ترجيح جانب الذكورة، أو ترجيح جانب الأنوثة، فإذا توفي المورِّث بعد العملية فيوزع الميراث وفقا للوضع الجديد الذي أبرزته العملية الجراحية، بناء علي موافقة الأطباء”.
وأضاف: “ميراث المتحول جنسيا مسألة شائكة وحساسة، وتخضع لاعتبارات كثيرة جدا، و تحتاج إلي مزيد من الدراسات والأبحاث التي يشترك فيها جميع المتخصصين ، سواء من الناحية الطبية، أو الشرعية، أو القانونية، ولا يكتفي عند الحكم فيها بالميول العاطفية أو العقلية فقط، ولا بالتغيرات الجسدية أيضا فقط، لأنه قد ثبت بالتجارب والواقع أن بعض الناس يستطيعون أن يغيروا في طبيعتهم الشكلية وميولهم الجنسي عن طريق حقن الجسم ببعض المواد والهرمونات، وبعض من يتحولون جنسيا في أوروبا إنما يفعلون ذلك بحثا عن الشهرة أو المال، أو تحت تأثير هوس التغيير والتمرد، والبعض الآخر سواء في أوروبا أو في بلادنا إنما يفعلون ذلك نتيجة اضطرابات جنسية، وهروبا من معاناة ناتجة عن هذا الاضطراب من حيث إنهم يجدون أنفسهم يعيشون بعواطف نوع في قالب نوع آخر، بمعني أنهم يجدون أنفسهم من داخلهم شئ، ومن الخارج شئ آخر، وهذا أمر لو تعلمون في غاية الصعوبة، ويحتاج إلي حلول طبية وشرعية”.
وأشار: “و باعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن التصور الإسلامي لحرية تغيير الجنس، فرق بين عمليات تصحيح الجنس وعمليات تغيير الجنس، حيث أباح جمهور رأي الفقهاء شرعًا عمليات تصحيح الجنس باعتبارها علاج للمرضى الذين يعانون اضطرابات عضوية كحالات الخنثى الذكرية والخنثى الأنثوية”.
وأردف: “أما عمليات تغيير الجنس التي تتم للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الهوية الجنسية وهو الإحساس الداخلي بالأنوثة أو الذكورة وهو ما يسمى بالجنس العقلي وهو في حقيقته تغيير من وضع سليم إلى خاطئ، ومن ثم كان إجماع الفقهاء على تحريم عمليات تغيير الجنس، لما تنطوي عليه من تغيير خلق الله، ولذا بات الأمر في حاجة إلي دراسة وافية ومتأنية إذا أردنا تغيير الحكم الفقهي السابق”.
وأوضح: “ولما كانت المواريث مسألة متعلقة بالحقوق والأنصبة بات الأمر أكثر صعوبة، و في حاجة ماسة إلي الحيطة والحذر قبل تغيير الأحكام الفقهية والقانونية، وأعتقد أن القانون المصري حتي الان لم يوافق علي تغيير النوع في بطاقة الرقم القومي للمتحولين جنسيا، وصدر بذلك بعض الأحكام القانونية المؤيدة لموقف وزارة الداخلية في رفضها لتغيير النوع في بطاقة الرقم القومي، وبذلك فحكم المتحولين جنسيا عند ميراثهم سيكون باعتبار ما كانوا عليه، وليس بما صاروا إليه، إلا إذا تراضي بقية الورثة بتوريثهم باعتبار ما صاروا إليه بالتراضي فيما بينهم، فهذا شأنهم”.
