تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، فالاجتماع المقبل يوم الخميس 22 سبتمبر، وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي.
وتباينت توقعات المحللين بشأن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وتوقع البعض ارتفاع الفائدة خلال أيام.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 18 أغسطس الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الخميس الماضي، عودة ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أغسطس بعد تراجعه لشهرين متتاليين، مسجلا 15.3% مقابل 14.6% في يوليو.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز.
ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.