مفاجأة.. حكم قضائي يبطل ثغرة فريد الديب لإنقاذ محمد عادل من الإعدام

كشف الدكتور جمال جبريل، الخبير الدستوري، العديد من المفاجآت العديدة بشأن مذكرة الطعن التي تقدم بها فريد الديب.

أكد الدكتور جمال جبريل، أن هذا الكام غير قانوني، وأي درجة من درجات التقاضي يمكن أن يترافع، ما عدا الجزئي.

وأضاف: أن “القانون يستثني محاكم الجنايات من تقسيمة المرافعات، والتي تنص على أنه مثلا محامي الاستئناف يترافع أمام محكمة الاستئناف والقضاء الإداري، ومحامي النقض يترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا، فيما عدا دوائر الجنايات، فهي لا تخضع لتلك التقسيمة”.

وأشار الدكتور جمال جبريل، خلال تصريحات صحفية، أنه ربما يكون فالمحامي فريد الديب استند على أن دوائر الجنايات ضمن دوار محاكم الاستئناف، لكن النص يستثني دوائر الجنايات من تقسيمة درحة المحامي، ووفقًا لهذا، فأرى أنها مرافعة محامي ابتدائي أمام محكمة الجنايات لا تمثل مشكلة في محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف.

نقطة أخرى أثارها فريد الديب، بمذكرة الطعن، وهي تشكيل هيئة المحكمة المكون من 4 قضاة، وقد علق الخبير الدستوري على تلك المسألة قائلًا: “الدائرة تتكون من 3 قضاة، ولو شكلت من اثنين فقط، فيكون هناك بطلان، لكن إذا شكلت من 4 فقد يكون أمرًا عاديًا، لأن معظم الدوائر تشكل من 4 قضاة، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة والقضاء الغداري يشكلون من 5 قضاة.

ولفت إلى أن المشكلة في مسألة تشكيل الدائرة من 4 قضاة ، يرجع إلى القرار الذي تتخذخ المحكمة، لأنه لو كانت دائرة مشكلة من 4، لا يوجد نص يقول أن الجانب الذي فيه الرئيس هو اللي يأخذ به، لأن دائمًا العدد يكون فرديًا، وبناءًا على ذلك ربما تكون هناك مشكلة في الحكم.

يشار إلى أن المادة رقم 377 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام الجنايات.

ووفقًا للنص السابق، فقد أصدرت محكمة النقض في عام 2018، حكمًا، ينص على أنه أحقية المحامي الابتدائي في المرافعة أمام محاكم الجنايات والدفع بإجراءات بطلان المحاكمة غير مقبول.