كانت أصدرت وزيرة البلدية في الكويت، بيان رسمي تعلن فيه خطة لتوطين الوظائف داخل الوزارو والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد من بينهم مصريين، وهو ما جعل العمالة المصرية في الكويت تشعر بالخوف والقلق على مستقبلهم في البلد.
وقال نائب رئيس البيت المصري لشئون المبادرات بالكويت مرقص سعد خليل، نائب رئيس البيت المصري، في تصريحات صحفية : قرار التكويت ليس وليد اللحظة، ولكنه صدر سابقًَا بهدف تنظيم عملية الوظائف وإعطاء فرصة للكويتين بالحصول على مناصب عدة في القطاع الحكومي، موضحًا: لم ولن يتم الاستغناء عن العمالة المصرية كلها.. الجالية المصرية لها وضعها وكيانها داخل دولة الكويت.
وتابع :العامل المصري القادم بعقد عمل حكومي رسمي أو انتداب عن طريق القوى العاملة لم ولن يتم المساس بهم لأنها اتفاقيات وعقود، وعلى صعيد آخر – فالموظف العادي في القطاع الحكومي، والذي يمكن استبداله بآخر كويتي هم المقصودين من ذلك، وسوف تعطي لهم الحكومة مُهلة كي يستطيع إيجاد طريق عمل آخر له، وأيضًا ستعطي له كافة مستحقاته.
وأضاف :عامل الوافد الذي سيتم الاستغناء عنه بهدف التكويت، ليس مطرودًا من الدولة إطلاقًا ولن تُلغى له الفيزا، وأيضًا لم يتم فصله تعسفيًا ولكنه يستطيع إيجاد عمل آخر في القطاع الخاص على سبيل المثال، قائلًا: البلدية هم المسئولين عن المخالفات للمحلات، المطاعم، تنظيم الطرق.
وأشار :يستطيع المصري أن يحصل على كفالة وينقل لعمل آخر وله مهلة للتحويل، مؤكدًا أن أهم المهن التي يتضمنها الحظر بالكويت شملت الآتي؛ مدير الموارد البشرية، مدير التوظيف، مدير العلاقات العامة ومدير الاتصالات الخارجية.