سوشيال تريند
يتساءل الكثير عن موقف أسعار السلع بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم بـ تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.
وتقرر تثبيت أسعار الفائدة على سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنه جرى اتخاذ القرار بتثبيت أسعار الفائدة أخذا في الاعتبار أن معدل التضخم لم يشهد زيادة كبيرة في الشهر الماضي.
وتابع في تصريحات تليفزيونية : “لا يوجد خوف حتى الآن فيما يتعلق بالشهر القادم، إذ أن أسعار الطاقة على المستوى الدولي أخذت في الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية، والأسعار تتجه إلى هدوء يميل إلى الانخفاض”.
وتابع : “أتصور أن معدلات التضخم خلال الشهور القليلة المقبلة يمكن ان يسيطر عليها موجة من الهدوء، وكان الأفضل في اجتماع لجنة السياسات اليوم هو تثبيت أسعار الفائدة وانتظار ما يمكن أن تسفر عنه الظروف الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة”.
بحسب خبراء اقتصاد ، فإن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على السيولة في الأسواق وبالتالي ضمان استمرارية الكثير من المشاريع والمعاملات المالية ، لأن ارتفاع اسعار الفائدة يؤدى إلى ركود بالأسواق نظرا للتهافت على إيداع الأموال في البنوك في صور متعددة للحصول على الفائدة المرتفعة.
وبحسب الخبراء ، فإن تثبيت أسعار الفائدة يجنب البلاد رفع الأسعار في الأسواق ، لأنه مع ارتفاع الفائدة ترتفع تكلفة المنتج الأساسي ومدخلات الإنتاج و يزيد سعر السلعة.