سوشيال تريند
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، ضرورة رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقرر اليوم الخميس.
وأوضح توفيق، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدة ملحوظات وصفها بأنها في شأن قرار لجنة السياسات بالمركزي اليوم، وهي: «رفع سعر الفائدة واجب لأن التضخم أصبح أعلى من سعر الإقراض والخصم، والفائدة الحقيقية بالتالي سالبة».
وأضاف: «ولن يتأثر الاستثمار المباشر بهذا الرفع نظرًا لأن العشرات من المعوقات الأخرى تسبق سعر الفائدة من حيث حساسيتها لجذب الاستثمار، ومن جهة أخرى فهذه وسيلة لجعل الاستثمار في أدوات الدين أكثر إغراءً للأجانب، بشرط حسن استخدامها هذه المرة».
وتابع الخبير الاقتصادي: وبالنسبة لخفض قيمة الجنيه فهو أمر واجب بالفعل حيث يجب أن يتم تقييمه بقيمته الحقيقية، كما أنه مفروض علينا من الصندوق والدائنين، والمشكلة هنا أن البنك المركزي يجب أن يخصص ما لا يقل عن 20-30 مليار دولار ليصبح هذا التعويم، بعد التخفيض، تعويمًا مدارًا، فيتدخل بما يسمى عمليات السوق المفتوحة Open Market Operation ليتحكم في عدم انفلات سعر الدولار ويتدخل مشتريًا أو بائعًا عند الحاجة.
ولفت إلى أن هناك أخبار جيدة، وهي أن «تدهور الجنيه المصري يجب، أكاديميًا على الأقل، أن يكون في حدود 6% سنويًا تمثل فرق التضخم مع أمريكا، وهو ما يقل عن سعر الفائدة على شهادات الـ18% أو حتى 14% بالجنيه المصري، فنتحاشى بالتالى الدولرة المتخوف منها، ويظل حامل الجنيه المصرى فائزًا بالفرق بين سعري الفائدة».
واستطرد: «ومن جهة أخرى فإن خفض الجنيه سوف يساعد في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد تأكدها من الدخول للسوق المصري بسعر صرف واقعي»، مضيفًا: «الخلاصة، المطلوب: رفع الفائدة، وخفض تدريجى مدار لسعر الصرف».