سوشيال تريند
تلخصت واقعة مقتل الإعلامية «شيماء جمال» حسب أوراق التحقيق، في أن القتيلة كانت تربطها علاقة زواج عرفي ثم رسمي بزوجها المتهم «أيمن حجاج» عضو بإحدى الجهات القضائية، خلال الخمس سنوات الماضية، خفيةً عن ذويه وجهة عمله، وذلك لزواجه من أخرى له منها ابنتان.
وكان المتهم طوال هذه الفترة على وطأة زخمٍ من المشاكل والمطالبات المرهقة والتي مصدرها زوجته «شيماء» مستغلة خشيته من تأثير افتضاح أمر علاقتهما على مكانته الرفيعة وذويه، بما يهدد كيانه الوظيفي والأسري.
وبعد أن ضاق صدره بكثرة تهديداتها ومطالبتها بإعلان وإشهار زواجهما، فقرر وعقد العزم وانتوى مع المتهم الثاني «حسين الغرابلي» والذي تربطه به علاقة صداقة، على إزهاق روحها لإنهاء مصدر ذلك الخطر، مُستغلا حاجة شريكه الملحة للمال.
فاختمرت في ذهنهما مع غضون شهر أبريل من عام 2022، وقلبا الأمر على وجوهه المختلفة في هدوء ورؤية فتارةً طرح الزوج فكرتي أن تصدمها سيارة مسرعة، أو أن يقتلها بعيار ناري، ويدعي أنه قد خرج خطأ ثم استبعدا هاتين الفكرتين.
ثم استقرا على أن يكون مكان تنفيذ الجريمة إحدى المزارع النائية البعيدة عن الأعين، فاستأجراها في توقيت معاصر لاتفاقهما، وعينا مدة الإيجار لتكون 5 سنوات، ثم تم استدراج المجني عليها والتخلص من حياتها داخل المزرعة المشار إليها.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة.
فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأخيرًا فقد أسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.
وأمر السيد المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم الخميس، الموافق السابع من شهر يوليو الجاري بإحالة القضية المتهم فيها كلٌّ من/ أيمن حجاج، العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي، صاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة.