سوشيال تريند
قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقًا على قاتل الطالبة نيرة أشرف.. تصدر هذا الخبر صفحات ومواقع التواصل المختلفة اليوم، بعد أن أحالت المحكمة الجلسة الماضية أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.
هل ينقذ «النقض» المتهم بجريمة طالبة المنصورة من حبل المشنقة؟.. قانوني يفجر مفاجأة
فهل هناك ما يمكن أن يوقف حكم الاعدام في محمد عادل في مرحلة النقض؟.. وما هي الحالات التى يمكن أن يتغير فيها الحكم في النقض؟.. هذا ما أوضحته لنا دكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.
حيث قالت: ” لو أن هناك عيب في أسباب الحكم واستند على أشياء غير صادقة يتم نقض الحكم في جلسة النقض”.
وذكرت: “النقض يكون مثلا لعيب في أسباب الحكم، فمثلا لو كان الحكم بالإعدام بسبب سبق الإصرار والترصد، واستطاع النقض أن يثبت أنه لم يكن هناك إصرار وترصد، فهنا من الممكن أن يتغير الحكم”، منوهة أن النقض هو أخر مرحلة في الجنايات وبعدها يكون الحكم بات، وبات معناه أنه استنفذ كل طرق الطعن.
وأشارت أستاذ القانون الجنائي إلى أن النقض درجة من درجات القضاء، وحتى لو أن محامى المتهم لم يقدم نقض، فمن حق المحكوم عليه أن تكلف المحكمة النيابة العامة بعمل نقض، فهذه ضمانات لحقوق المحكوم عليه، وأن يكون الحكم بعد استنفاذ المتهم كل سبل الدفاع عن نفسه.
مشيرة إلى أنه من الصعب في هذه القضية أن يتم نقض الحكم، لما توافر فيها من خلال التحقيقات والتحريات واعترافات المتهم نفسه، من أركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وتوفر النية لدى القاتل.
وتابعت قائلة: “حسب ما نشر فإن القاتل جهز السكين من قبلها معه، وخرج من بيته عاقد النية على قتلها، فهذا إعداد سابق للجريمة، أي أنه عقد النية، وطعنها أكثر من طعنة، ولم يكتفي وقام بنحرها، وهذا إصرار على تنفيذ القتل بها، وهناك تلبس بالجريمة، لذا فمن الصعب تغيير الحكم، ولو أن الحكم تمت كتابته جيدا بحيث لايوجد به أية ثغرات، لن يكون هناك مجال للتغيير”.
وعلقت على ما أثير بشأن جمع دية لانقاذ المتهم من الإعدام، وأنه أمر غير جائز قانونيا، لأن الدية تكون فى حال القتل الخطأ وعدم وجود النية في إزهاق الروح، أما في هذه الحالة فالقتل وقع مع سبق الإصرار.
وتابعت: “في الجنايات لا يجوز التصالح، والصلح والتصالح يكون في المنازعات الجنائية، ويمكن التصالح بين الطرفين، أما في الجنايات فلا يجوز التصالح، فهذا حق الدولة والمجتمع”.