سوشيال تريند
أرسلت محكمة جنايات الإسكندرية، خلال شهر نوفمبر لعام 1984 إلى دار الإفتاء المصرية أوراق متهم اغتصب زوجة صديقة، وذلك من أجل التصديق على حكم إعدامه.
وكان حينها أوراق القضية كاملة، والمتهم معترف بجريمته، بجانب أن العمل الجنائي اثبت الواقعة، ورغم ذلك إلا أن المفتي رفض التصديق على حكم الإعدام، وهذه تعتبر سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء المصري.
وجاء رفض المفتي، بسبب أن المتهم ذهب إلى منزل صديقة وأخبر زوجته أن زوجها تعرض إلى حادث سير مروع، وذهبت معه الضحية دون أن تفكر، ولكن حدث ما لا يخطر على عقل بشر حيث أن المتهم قد استدرجها إلى منطقة مقطوعة لا يوجد بها بشر، وعملت أنها كانت مجرد حيلة لتنفيذ الجريمة وبالفعل اغتصباها بالاكراه، وبعدها أسرعت الضحية إلى قسم الشرطة وقدمت بلاغ ضده.
وعندما تم القبض على المتهم اعترف بكل تفاصيل الواقعة، ولكن عندما تحولى القضية إلى المحكمة انكر الواقعة، ورغم ذلك انكاره حولت المحكمة أوراقه إلى فضيلة المفتي.
ورفض الشيخ عبداللطيف حمزة مفتي الديار المصرية، حينها التصديق على الحكم، قائلًا:المتهم اعترف بالواقعة أمام النيابة وانكرها أمام المحكمة وهذا ليس من شروط البينة، مستشهدًا بواقعة حدثت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اخبره رجلًا أنه ارتكب جريمة الزنا أكثر من أربع مرات وعندما تم إحضاره لتطبيق عليه عقوبة الرجم انكر كلامه ، لذلك تركه الرسول ولم ينفذ عليه الحكم.
ولكن الوضع في قضية قاتل نيرة أشرف مختلف تمامًا، فالمتهم محمد عادل اعترف بالواقعة أمام النيابة والمحكمة، فمن المستبعد أن يرفض المفتي قرار الإعدام.
مقالات قد تهمك :
المحمدي على رأس قائمة الاسماعيلي لمواجهة المحلة في كأس الرابطة
تدريبات تأهيلية لثلاثي دفاع الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون